تهران - تحریریه - سید شمس الدین حسینی به عنوان یکی از نمایندگان قطعی شده در مجلس یازدهم می تواند با نشستن در راس مجلس، کارکرد قوه مقننه را از عامی گرایی به اصلاح ساختارهای اقتصادی تغییر دهد.
مجلس شورای اسلامی در 4 دوره اخیر کارکرد خود را از دست داده و از نهادی که باید ساختارهای کشور را از حیث قانونگذاری اصلاح کند و کارآمدی نظام را به دنبال داشته باشد، به نهادی که دنبال عوامانه ترین نوع درگیری های سیاسی و استفاده های شخصی نمایندگان است، تغییر ماهیت داده است.
مجلس در 4 دوره اخیر نه شان قانونگذاری درستی داشته و نه در نظارت؛ دقیق و موفق عمل کرده است. این نهاد به ابزاری برای تسویه حسابهای سیاسی و استفاده های شخصی نمایندگان تبدیل شده که ناظری برای آنها پیش بینی نشده است.
ورود سید شمس الدین حسینی از حوزه انتخابیه رامسر و تنکابن با تجربه موفق در وزارت اقتصاد فرصتی برای مجلس است تا از سیاسی کاری دور شده و به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی؛ و کاهش و شفافیت در قوانین حرکت کند. این مهم مستلزم نگاه کارشناسی و زمان بر است که از چهره های سیاسی بر نمی آید.
مجلس یازدهم می تواند با سپردن کرسی ریاست مجلس به این اقتصاددان؛ با عوام زدگی خداحافظی کرده و راه اصلاح معیشت مردم و کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور را در پیش گیرد.
با تجارب ناخوشایندی که اقتصاددانان مجلس در 5 دوره اخیر داشته اند، سپردن اداره مجلس به یک اقتصاددان امتحان پس داده می تواند به طور عملی؛ قوه مقننه را در خدمت اقتصاد کشور در دوره خطیر کنونی قرار دهد.
ورود ده ها نفر از مدیران دولت های نهم و دهم که کارآمدترین دوره اداره کشور را در تاریخ معاصر ایران رقم زده بودند به مجلس شورای اسلامی، به ایجاد زبان مشترک و قابل فهم برای بهبود کارآمدی اقتصادی نظام در قوه مقننه می آنجامد و باعث ایجاد تغییرات واقعی در اداره کشور خواهد شد.
پایان خبر/
نظر شما